قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم في مصر، إنه لم يقم بانقلاب خلال ثورة 25 يناير المصرية، ولم يجبر الرئيس السابق محمد حسني مبارك على التنحي من منصبه، كما شددت المؤسسة العسكرية في الوقت نفسه على أن مصر ليست "إيران أو غزة".

وخلال لقاء ممثلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع القيادات الجديدة للصحف القومية الأربعاء 4-4-2011، قال اللواء مختار الملا، مساعد وزير الدفاع "إن الجيش لم يقم بانقلاب في ثورة 25 يناير ولم يجبر مبارك على التنحي، وإن المقارنة بما يحدث في اليمن أو ليبيا لا يعني مطلقا أن ما حدث في الثورة هو "مناً" من الجيش علي الشعب".

وأضاف "مبارك جنب البلاد كوارث ضخمة بتنحيه – من تلقاء نفسه- كان من الممكن أن تقع في ظل الأوضاع التي سادت خلال تلك الفترة، حيث كان بإمكانه أن يفجر بحرسه الجمهوري ورجال أعماله صراعا رهيبا لو لم يتنح بخياره".

وحول ما تردد عن عودة بعض من ذوي الانتماءات الدينية الفكرية القادمة من الخارج، وتأثير ذلك على الوضع في مصر، قال الملا إن " المجلس لن يسلم البلاد ويذهب إلى شرم الشيخ ، بل ستضع الضوابط التي تحفظ الدولة، مؤكدا على أن الجيش لن يسمح لتيارات متطرقة بالسيطرة على مصر، وأن البلاد لن تسمح بظهور "خوميني" في مصر" بحسب صحيفة الأهرام المصرية اليوم الثلاثاء 5-4-2011.

وشدد مساعد وزير الدفاع على "دور الأزهر الشريف في مواجهة تلك الأفكار المتطرفة، وأنه من يدخل مصر وعليه أحكام قضائية فيجب أن تنفذ".

وعما أثير مؤخرا عن تردي صحة الرئيس السابق، أكد اللواء إسماعيل عتمان مدير الشؤون المعنوية على "أن معلومات المجلس العسكري تفيد بأن صحته عادية لا جيدة ولا متدهورة, وأنه لا توجد أي اتصالات على الإطلاق مع شرم الشيخ، التي يقيم فيها الرئيس مبارك وعائلته، مؤكدا أن الجيش لديه الشجاعة الكامل أن يعلن الحقيقة دون أي خداع".

وأكد ممثلو المجلس العسكري على "أن القوات المسلحة المصرية طبقا للدستور هي ملك الشعب، مهما كانت الظروف، وأن انحيازها هو دائما للشعب، وهو ما تجلى واضحا في 28 يناير الماضي، مع نزولها للشارع دون أن تتعرض بإطلاق النار على مواطن مصري" .

للجيش أدوار كثيرة

ومن جانبه أوضح اللواء محمد العصار أن "القوات المسلحة لم تسع إلى السلطة مطلقا، وأن للقوات المسلحة أدوارا كثيرة وعديدة "داخلية" لخدمة الوطن، لم يتم الإعلان عنها، وهو ما ينطبق على وقف بيع بنك القاهرة ، وكذلك موقفها من بيع بعض أراضي الدولة، فضلا عن دورها في البناء والتنمية في كافة ربوع مصر".

ونوه لحرص المجلس العسكري "لتكليف المجلس البرلماني الجديد في أول اجتماع له بتأسيس جمعية تتولى الإعداد لدستور جديد للبلاد، وتحدد موعدا للانتخابات الرئاسية، على أن ينتهي كل شئ مع نهاية السنة".

وأشار ممثلو المجلس العسكري إلى "العبء الذي تتحمله القوات المسلحة، وما تقوم به، خاصة في الوقت الراهن"، لافتا ، على سبيل المثال، إلى "أن القوات المسلحة تقوم بتأمين نقل الأمول من البنك المركزي إلى البنوك وتأمين الطرق والكباري والمنشآت المهمة والحيوية".

وفيما يخص محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي عن جرائم القتل خلال ثورة 25 يناير، قال ممثلو المجلس العسكري إن "العادلي يحاكم حاليا في إطار القانون في قضايا أخرى مالية ولا يجوز سحبها"، مؤكدا على أنه "ستتم محاكمة في كافة الاتهامات الموجهة إليه وخاصة موقعة الجمل "لأنه رأس الموضوع".

وأوضح المجلس أنه "لا يمكن استبعاد او اجتثاث عناصر النسيج المصري سواء كانوا وهابيين أو سلفيين أو إخوانا مسلمين أو مسيحيين فجميعهم يشكلون نسيج المجتمع المصري لهم ما لهم وعليهم ما علينا".

وأعرب اللواء العصار عن قلقه من استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع، وأن ذلك ليس في صالح مصر، وأنه يجب العودة السريعة لمهمة الجيش الرئيسية، سواء في شرق أو جنوب أو غرب البلاد، غير انه في الوقت نفسه لن نترك البلاد في حالة غير مستقرة".

من جهة أخرى شددت المؤسسة العسكرية على لسان ممثليها على أن مصر ليست " إيران أوغزة"، وأنها لن تسمح بظهور "خوميني" في البلاد، في إشارة إلى أن مصر لن تكون دولة دينية مثل إيران التي حكمها أية الله الخوميني في الفترة ما بين 1979 و1989، بعد عودته في المنفى في أعقاب الثورة الإسلامية في طهران.