مبارك .. وبناء الدولة العصرية

تمكن الرئيس مبارك أن يحافظ علي السلام والاستقرار الداخلي وسط رياح عاتية وأزمات متتالية ، فشهدت مصر أطول فترة في تاريخها الحديث‏..‏ دون حروب‏ .‏ كما استطاع أن يترجم " طموحات الوطن " إلى " إنجازات ملموسة " ، و بجسارة المقاتل تجاوز مرحلة الاختبارات الرئيسية والمشكلات الكبرى التي واجهت مصر بعد عقود من الحروب والأزمات الإقتصادية الطاحنة ، فعندما تسلم الرئيس مبارك مسئولية الحكم في أكتوبر 1981 كانت البنية الأساسية متهالكة وكان هناك نقص خطير في الخدمات الأساسية ، ولم يكن قد تم استكمال تحرير سيناء بعد ، وكانت علاقاتنا مع الدول العربية مقطوعة .

وفي خضم هذه الصعوبات والمعاناة اليومية التي كان يعيشها المواطن بدأ الرئيس مبارك " ملحمة البناء الكبرى " واضعا نصب عينيه هدفا أسمى هو تحسين ظروف الحياة لكل مواطن على أرض مصر... يسعى إلى الإرتقاء بمستوى معيشة العمال والفلاحين والطبقة الوسطى ، ويضاعف من فرص العمل بتشييد المصانع والمجتمعات الجديدة وصولا إلى مجتمع قادر على الوفاء بطموحات أجياله المتتابعة .

وكانت أولى الخطوات المدروسة الدعوة إلى عقد مؤتمر إقتصادي عام ضم خيرة العقول المصرية وتولى فيه الخبراء والمعنيون تشخيص الحالة العامة للإقتصاد المصري ، وتم وضع خطة طموحة لإجتياز مرحلة الأزمة دون هزات أو انتكاسات وذلك بإعتماد الأسلوب المتدرج في العلاج والإصلاح . وكان من الطبيعي أن تكون الخطوة الأولى استكمال البنية الأساسية من مواصلات متطورة وأنفاق وكباري عصرية ومستشفيات ووحدات صحية ريفية ، ومدارس مجهزة بأحدث تكنولوجيا العصر إلى جانب شبكة متكاملة للمياه والصرف الصحي .

وتغيرت الحياة على أرض مصر بإقامة المشروعات العملاقة والمتوسطة والصغيرة ، وتحولت القرى المصرية إلى وحدات منتجة . وفي ذات الوقت يتواصل العمل على قدم وساق لبناء قاعدة راسخة لإقتصاد تصديري على المدى الطويل بتطوير التعليم والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا ، وتحديث الصناعة .

وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة فى المنطقة التى زادت رقعتها الزراعية خلال ربع قرن بحوالى 2.5 مليون فدان ، ويتوقع أن تصل المساحة الكلية إلى حوالي 11.2 مليون فدان عام 2017 بزيادة قدرها 3.4 مليون فدان .

وأصبحت مصر خلال خمسة وعشرين عاما مثار إعجاب المؤسسات الإقتصادية الدولية لما حققته من نجاحات متوالية على صعيد إقامة بنية أساسية قوية واستقرار اقتصادي وتحول الإعجاب إلى رد فعل ملموس إذ تزايد إقبال المستثمرين العرب والأجانب لإقامة مشروعات تنموية على أرض الكنانة حيث الأمن والأمان والإستقرار والتسهيلات والضمانات لكل المستثمرين ، ولعل النموذج البارز على الثقة بالإقتصاد المصرى هو دخول شركة ثالثة للتليفون المحمول إلى السوق المصرية مقابل 2.9 مليار دولار ، وتقدم شركة استثمارية إماراتية لإنشاء مستشفيات حديثة وفقا لأحدث التكنولوجيا باستثمارات تبلغ ‏4 مليارات دولار واستعداد مجموعة هندية لدخول سوق الحديد والصلب المصرية باستثمارات‏950‏ مليون دولار‏. بالإضافة إلى المشروعات الإستثمارية السياحية وفى مقدمتها مشروع سيدى عبدالرحمن .

واسفر برنامج الإصلاح الإقتصادي عن العديد من النتائج الإيجابية في مقدمتها وضع الإقتصاد المصري في مرحلة التنافس مع الإقتصادات القوية عالميا وارتفاع معدل النمو في الناتج الإجمالي ليصل إلى نحو 6.9% ، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 7.6 % عام 2017 ، وانخفاض العجز في الموازنة العامة ، وانخفاض نسبة التضخم واستقرار سعر الصرف ، ووصول الإحتياطي بالعملة الصعبة إلى 23 مليار دولار .

وبعد إقامة البنية التحتية ونجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى كانت الإنطلاقة الكبرى إلى عصر المشروعات القومية العملاقة وذلك للخروج من " الحيز الضيق " بمواصفاته المعروفة التي تولد أخلاق الزحام. وكان الهدف الأساسى الإنطلاق إلى إقامة مصر الرحيبة الشاسعة في توشكى حيث تتضافر جهود أبناء مصر لبناء دلتا جديدة ، وفي جنوب غرب أسوان حيث تقوم صناعة الحديد والصلب . وفي أقصى الشمال حيث تمتد ترعة السلام من غرب الدلتا إلى داخل سيناء تروي نحو 620 ألف فدان ، وفي شرق بورسعيد حيث يتم بناء أضخم ميناء بحري في الشرق الأوسط ، وفي شمال غرب خليج السويس حيث ينشط العمل لإقامة منطقة صناعية ضخمة .

وتواصل مصر / مبارك نهضتها الشاملة بخلق المجتمعات العمرانية الجديدة ، فخلال خمسة وعشرين عاما تم إقامة 22 مجتمعا عمرانيا جديدا في شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها ، وهى فى مجملها تجسد على أرض الواقع مفهوم التنمية المتوازنة وقد شيدت تلك المدن وفقا لأحدث الأساليب العمرانية حتى أضحت تلك المجتمعات مدناً عصرية تنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة ، وفوق ذلك كله تسهم فى تخفيف الصغط على المدن الكبرى باستقطابها لنحو 9 مليون نسمة عند اكتمالها .

وبلغت جملة الإستثمارات المنفذة على خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية ( 1982- 2007 ) نحو 1296 مليار جنيه ، أدت إلى إعادة الحيوية فى الإقتصاد الوطنى ، وجددت البنية التحتية ( الكهرباء ، الصرف الصحى ، المطارات ، السكك الحديدية ، وتحسين مستوى الخدمات ( التعليم والصحة ) إلى جانب إقامة مجتمع المعرفة من خلال التنمية التكنولوجية ، وتعزيز القطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة ) وتطوير المنشآت السياحية . وإعادة تخطيط 497 قرية واعتماد أحوزتها العمرانية

وبدأت مصر سلسله من الإصلاحات الإقتصادية فى المجال الضريبى والجمركى والمصرفى ‏,‏ اسفرت عن مضاعفة صافى الاستثمار الاجنبى المباشر ليصل إلى 6.1 مليار دولار ، وزيادة حصيلة الضرائب وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة .

وتم توفير 720 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع غير الحكومي خلال العام 2005/ 2006 .. وتحققت زيادة في الأجور الأساسية للموظفين بنسبة 20% ليستفيد منها أكثر من 5 مليون موظف . وتم إنشاء أول هيئة قومية للاعتماد وضمان جودة التعليم .

كما حدث تحسن كبير فى مستوى الخدمات التى تقدم للمواطن حيث تضاعف نصيب الفرد من مياه الشرب منذ عام 81/ 1982 من 130 لتر في اليوم إلى 307 لترات / يوم في عام 2006 ، وتضاعف نصيب الفرد من خدمات الصرف الصحي أكثر من 6 مرات عما كان عليه في عام 81/ 1982 ، وارتفع متوسط نصيب الفرد من الكهرباء سنويا بأكثر من ثلاثة أمثال ما كان عليه عام 81/ 1982 ليصل إلى1450 ك. و.س. عام 2005 (1) .

كما حدث إرتفاع كبير فى مستوى معيشة المواطن حيث ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.2 آلاف جنيه مقارنة بـ 533 جنيها عام 81/1982.

ومن أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ، وتحقيقا للاستخدام الاقتصادي الأمثل لموارد الطاقة ‏,‏ مع الحفاظ علي دعم محدودي الدخل‏‏ ، وانطلاقا من قناعة أساسية وهى " أن مستقبل الطاقة هو عنصر رئيسي في بناء مستقبل الوطن‏ ,‏ وبأن قضايا الطاقة هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الحاكمة لأمن مصر القومي " ، طرح الرئيس مبارك على بساط البحث والدراسة مسألة تعزيز الإستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة‏ ,‏ بما في ذلك الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ‏.

وعلى صعيد الإصلاح السياسى والدستورى شهدت الحياة السياسية تطورا كبيراً في عصر الرئيس مبارك بإصدار أول قانون لانتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر السياسي ، وتعهد الرئيس مبارك بأن يكون عام 2007 عام الإصلاحات الدستورية .

ودخلت الحياة النيابية منعطفا جديداً بالإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وبلغت حرية الصحافة مرحلة متطورة حيث تشهد الساحة الإعلامية تنافساً بين أكثر من 630 صحيفة ومجلة دورية تمثل مختلف الإتجاهات السياسية والفكرية على أرض مصر . كما تزايد عدد الأحزاب السياسية ليصل إلى 21 حزبا تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي .

وصدرت العديد من التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان ومنها ، تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقواعد الحبس الاحتياطي لتحقيق المزيد من ضمانات حقوق الإنسان ، تعديل قانون تنظيم السلطة القضائية لتعزيز استقلال القضاء ، إلغاء الحبس في جرائم النشر بما يعزز حرية التعبير ويصون حق المواطن .

كما تم تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة وجاء إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان كأحد أهم الآليات التي تكرس احترام وتعزيز حقوق الإنسان في مصر .

وفى نفس الإطار أعلن في 16 يونيو 2003 عن إلغاء محاكم أمن الدولة وعقوبة الأشغال الشاقة ، وإلغاء محكمة الثورة فى 20/ 12/ 2004 .

وعلى صعيد تدعيم حقوق المرأة تم إقرار حق الخلع للمرأة المصرية ، والمساواة بين الأب والأم المصرية في حق منح الجنسية للأبناء ، وضمان تنفيذ أحكام النفقة بإنشاء صندوق تأمين الأسرة ، وتعيين أول قاضية بالمحكمة الدستورية العليا .

ومن أجل ترسيخ حقوق المواطنة ودعم الإصلاح الإجتماعي جاء إنشاء محكمة الأسرة لتوحد نظر قضايا الأسرة ( الطلاق ، النفقة ، حضانة الأطفال ) في محكمة واحدة ولتنتهي إلى الأبد معاناة الأسرة المصرية التي قاست طويلا وتشتت جهودها أمام المحاكم العادية المتعددة .

وعلى المستوى الخارجي استطاع الرئيس مبارك أن يعيد الثقة والحرارة والحيوية في علاقات مصر الخارجية ، فبعد جهود دبلوماسية عادت لمصر مكانتها كدولة محورية ونقطة للتوازن على الصعيدين الإقليمي والعالمي .

وأكد الرئيس مبارك مرارا أن مصر لا تملك الإنعزال عن قضايا أمتها ومنطقتها ، وأن جهودها لن تتوقف من أجل تفعيل العمل العربي المشترك حماية لمصالح أمتها ، ودفاعا عن قضاياها .
ومن أجل دفع الحيوية في النظام العربي الإقليمي اقترح الرئيس مبارك عقد قمم تشاورية تتم بين الزعماء العرب ليوم واحد لمواجهة المستجدات والظروف الطارئة التي تواجه الأمة العربية .

واتسم تعامل الرئيس مبارك مع القضايا الإقليمية والدولية بالتوازن والإعتدال والعقلانية والإلتزام بالشرعية الدولية ، وانطلاقا من تلك الثوابت شاركت مصر في تحرير دولة الكويت عام 1991 ووقفت بكل قوة ضد محاولات تقسيم العراق والتدخل في شؤونه الداخلية ، ولم تتوان لحظة عن الدفاع عن الجماهيرية الليبية في قضية لوكيربي ودعت كل الأطراف إلى البحث عن حل سلمي يضمن تسوية عادلة بعيدا عن أساليب الضغط .

وانطلاقاً من مكانة مصر ودورها المهم على الصعيد العالمي قام الرئيس مبارك بدور أساسي في تهدئة التوتر في بعض المناطق الساخنة في العالم حيث تمكن من تقريب وجهات النظر وتهدئة الأوضاع بين الجزائر والمغرب ، كما تمكن من نزع فتيل الحرب بين تركيا وسوريا ، وطرح صيغة مقبولة لحل النزاع السنغالي الموريتاني .


وشهد عصر الرئيس مبارك إحداث نقلة نوعية في توجهات مصر على الساحة الدولية حيث لم تعد المعونات والقروض هدف التحرك الخارجي للدبلوماسية المصرية وأضحى مفهوم " الشراكة " من المفاهيم الحاكمة للتحرك المصري على الصعيد الخارجي وتجسدت تلك الإستراتيجية في جولات الرئيس الآسيوية والتى شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والمشاركة في شتى النواحي الإقتصادية والتجارية والثقافية ، وكذلك زيارات الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية حيث تم تعزيز أسس الشراكة بالتوقيع على اتفاقيات في مجال الإستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا وغيرها .

والمتتبع لزيارات الرئيس مبارك منذ توليه الحكم يتبين له أن هذه الزيارات الـ 451 والتي شملت مختلف دول العالم وبخاصة القوى الدولية المؤثرة في المجتمع الدولي كان لها أبعادها السياسية والإقتصادية ، حيث استهدفت تلك الزيارات إيجاد حلول للقضايا العربية المزمنة وبخاصة القضية الفلسطينية جوهر الصراع في الشرق الأوسط ، كما أن هذه الزيارات أسهمت ولا تزال في عملية البناء الداخلي ، فهي تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون الإقتصادي والتجاري مع الدول الأخرى ، واستقدام التكنولوجيا والإستفادة من خبرات الدول التي حققت تقدما ملحوظا في عملية التنمية وبخاصة الدول التي تجمعها قواسم مشتركة مع مصر وبخاصة فيما يتعلق بالتجارب التنموية المتشابهة .

ولا شك أن بناء تضامن عربي حقيقي كان من بين الأهداف الرئيسية لجولات الرئيس إلى الدول العربية ، ولطالما طالبت مصر بتعزيز وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية سعيا إلى قيام سوق عربية مشتركة . كما أن التشاور وتنسيق المواقف حيال القضايا العربية المزمنة وبخاصة القضية الفلسطينية والملف العراقي والملف اللبناني وقضية دارفور كان على رأس أجندة المباحثات الثنائية التي ضمت الرئيس مبارك وأشقائه من القادة والزعماء العرب .

وتمكنت مصر من إقامة شبكة واسعة من اتفاقيات التعاون التجارى مع العديد من التجمعات الإقتصادية مثل الإتحاد الأوروبى والكوميسا ، كما ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول العربية والأخرى ، ويعني ذلك دخول السلع المصريه لهذه الاسواق دون قيود تجاريه او غير تجاريه وكل تلك الامور تساهم فى زيادة الصادرات من ناحية ، وتعزز من موقع مصر كدولة جاذبة للاستثمار على خريطة الإقتصاد العالمى ‏.

وبذل الرئيس مبارك جهودا كبيرة من خلال علاقاته الوثيقة مع الدول العربية والصديقة أدت إلى خفض الديون الخارجية بمقدار النصف وذلك عبر سلسلة من الإتفاقيات مع نادي باريس .
ويحرص الرئيس مبارك خلال جولاته الخارجية على زيارة المنشآت التكنولوجية والإلتقاء برجال الصناعة في تلك الدول للإستفادة من خبراتها وحثها على نقل تجاربها إلى مصر ، وهذا من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام اندماج الصناعة المصرية وتكاملها مع التكنولوجيا الصناعية .

ومن ثم ، فإن تبنى سياسة خارجية نشطة وفاعلة هو بالأساس من أجل البناء الداخلى .. هو من أجل تعزيز إمكانات مصر القوية الآمنة ، ويجدد الرئيس مبارك العهد مع شعبه الوفى فيقول " أسعي لمصر القوية الآمنة بتكافلها.. بمجتمع عصري يقف إلي جانب كل مواطنيه.. لا يترك منهم أحدا في منتصف الطريق.. لا يتخلي عن الضعفاء وغير القادرين.. يتيح الفرص لكافة أبنائه دون تمييز .. يرتقي بخدمات التعليم والرعاية الصحية والتأمين الصحي والإسكان.. يؤمن المواطن في حاضره ومستقبله.. ويثبت لكل مصري ومصرية.. أن لهم دوراً ونصيباً وحقاً مشروعاً في هذا الوطن . أتطلع لمصر القوية الآمنة.. بموروثها الثقافي والحضاري.. بثروتها من المثقفين والمفكرين والكتاب.. ورصيدها من حملة مشاعل التنوير والفنون والآداب. مصر القوية الآمنة بوحدة مسلميها وأقباطها.. ووقوف أبنائها صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب والتطرف"(1) .

وهكذا أوفى الرئيس مبارك بالوعد الذى قطعه على نفسه أمام الشعب فى 14 أكتوبر 1981 حين قال : ربي ...إني نذرت لك نفسي وكفاحي ...فتقبل مني ...إنك أنت السميع العليم " . فها هى مسيرة العطاء تتواصل ، وملحمة البناء الكبرى تتحدث عن نفسها